سياسة النفاذ إلى المعلومة:

في إطار دعم المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ الشفافية الإدارية ، أرست الدولة منظومة تمكن كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى المعلومة والإطلاع عليها وذلك من خلال إقرار حق النفاذ إلى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ  في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

ينص القانون المذكور على تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بنشاط الهياكل العمومية التابعة للدولة كالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية ،والمنشورة مسبقا على موقع الواب (الرسمي)، أو طلب المعلومة في صورة عدم نشرها ،مهما كان شكلها ووعاؤها .

يتم الحصول على المعلومة ،بناء على طلب في الغرض (أنظر نموذج مطلب النفاذ)تدرج به جملة من البيانات والمعطيات منها ما يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق بالطلب

يتولى المكلف بالنفاذ دراسة المطلب ثم إحالته على الجهة المعنية بالإجابة ، ويواصل متابعته بالإستجابة أو بالرفض وذلك في إطار الضوابط والآجال التي حددها القانون .

النفاذ إلى المعلومة:

نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب

المعلومة:

كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 في إطار ممارسة نشاطها

الهدف من قانون حق النفاذ إلى المعلومة: 

  • الحصول على المعلومة
  •  تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام
  • تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون
  • دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها

المعلومات المستثناة من النفاذ:

.يتم رفض طلب النفاذ إلى المعلومة إذا كان يلحق الضرر بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات مع الدول والمنظمات الدولي أو يكشف المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية أو يكشف هوية الأشخاص الذين قدموا معطيات عن تجاوزات حالات 

المعلومات المستثناة من الإستثناء للنفاذ: 

- كل المعلومات المتعلقة بالكشف على الإنتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان

- كل المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ،ما لم يكن هناك مساس بالمصلحة العليا للدولة

- وجوب تغليب المصلحة العامة في حالات وجود تهديدات خطيرة للصحة أوللسلامة أو للمحيط أو جراء حدوث عمل إجرامي

- تصبح المعلومة غير قابلة للنفاذ إليها على معنى هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالأرشيف

الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة

دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها:

دليل الإجراءات

المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم: 

مطلب نفاذ إلى المعلومة 

مطلب تظلم 

المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة 

تقارير البلدية حول النفاذ إلى المعلومة

 

 ومضة تحسيسية حول حق النّفاذ إلى المعلومة